شبکه علم و دین بصیرت جویان
چکیده مقاله
حکمرانی امنیت از ابواب فقه حکمرانی و فقه حکمرانی از ابواب فقه نظام سیاسی است. در رویکرد واقع‌گرایی فلسفی به امنیت و در سه ضلع امنیت، تهدید و قدرت، امنیت، واقعیت حاکی از امکان و دوام در روابط و ساختارهای اجتماعی است و امنیت سیاسی از موارد آن است. سؤال اصلی پژوهش این است که حدّ ارتداد چه دلالت‌هایی بر احکام حکمرانی امنیت دارد؟ از یک سوی، فقدان پیشینه‌ای مشخص دراین‌باره و از سوی دیگر، وجود نیاز به تحلیل این مسأله در عرصه حکمرانی حاکی از ضرورت پاسخ به این سؤال است. روش تحقیق به لحاظ گردآوری، کتابخانه‌ای و به لحاظ فقهی مبتنی بر قاعده دلالۀالحکم از قواعد روش‌شناسی فقه نظام است. بنابر آن‌چه از ادلّه استفاده میشود، فقه حکمرانی امنیت با هفت ضابطه و ملاک عامّ، سه قسم تکلیفی و شش موضوع عامّ تکلیفی نظام می‌یابد. این ضوابط عبارت است از: قدرت، عزّت، وحدت، عدل و انصاف، مرابطه، مقاومت و مشارکت. اقسام تکلیفی شامل امنیت استحقاقی، امنیت انتظامی و امنیت معاهد میشود و موضوعات عامّه تکلیفی، دین، اموال، اعراض، نفوس، فروج و نظام را در بر میگیرد. دلالت سیاسی حدّ ارتداد در نسبت با بغی، وجوب حفظ مصلحت عامه و امنیت معاهد است. دلالت فرهنگی آن، وجوب حفظ هویت فرهنگی مؤمنانه به عنوان مصداقی از امنیت استحقاقی است و دلالت اجتماعی‌اش، وجوب حفظ نظام است که مصداقی از آن، امنیت انتظامی است. این دلالت‌ها بر پایه نسبتی است که میان ارتداد، امنیت و فقه نظام سیاسی در میانه نسبت نظام و مسأله کشف میشود.
دریافت مقاله از طریق لینک زیر
