شبکه علم و دین بصیرت جویان
✍️سیدمحمد طباطبائی، محقق و مدرس حوزه علمیه قم
مدتی است که قدری پژوهش‌ها در عرصه فقهی فرهنگ به اقتضای رویکردهای اجتماعی و حکومتی به فقه اوج گرفته است. هرچند ممکن است آغاز این فرایند را با دو کتاب فقه فرهنگ و ارتباطات و قواعد فقه فرهنگ و ارتباطات در دهه هشتاد تلقی کنیم که در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام رقم خورد. با وجود این، مواجهه‌هایی که بعضا با این پژوهش‌ها پیش می‌آید و حتی صورت درسی سطوح عالی به خود می‌گیرد نگرانی‌هایی را در آینده فقه فرهنگ به دنبال دارد. مشهودترین اشکال این‌جاست که حتی قلمرو فقه فرهنگ برای این محققین روشن نیست و گاه میان دو عرصه متمایز فرهنگ و مداخله در آن اشتباه می‌کنند. لذا تا نامی از فقه فرهنگ می‌آوریم انصراف به امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و از فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی با مشخصه‌هایی که دارد غفلت می‌کنند. شاید ریشه این اشتباه سهل‌اندیشی در این حوزه باشد که ناشی از عدم ملاحظه پایگاه دانشی فرهنگ است. فرهنگ بما هو فرهنگ، یک مفهوم از سنخ علوم اجتماعی است و حتی قدمای علم الاجتماعی مسلمین هم همین نگاه ساختاری را داشته و از آن به صنایع و معارف بشری تعبیر می‌کردند. لذا فرهنگ از اساس یک امر کلان و نظام اجتماعی است و فقه فردی ندارد. لذا نمی‌توان بدون یک فهم علم‌الاجتماعی (و نه لزوما جامعه‌شناسی) وارد موضوع‌شناسی و طبعا حکم‌شناسی در فقه فرهنگ به عنوان بخشی از علم فقه شد. با این وصف نمی‌توان صرفا با تکیه بر سوابق تدریس سطوح عالی، از صلاحیت تدریس در فقه فرهنگ برخوردار بود و تا فرهنگی اندیشه نشود فقه فرهنگ هم وجود نخواهد داشت. به همین سبب است که گاه مسائل غیر فرهنگی در ذیل فقه فرهنگ جای می‌گیرند. چنان که آزادی بیان و آزادی اندیشه امر فرهنگی نیستند و در حوزه حقوق عامه و حقوق بشر جای دارند. اگر قرار است که یک موضوع را از علوم انسانی اخذ کرده و موضوع فقه خود قرار دهیم باید ابتدا نسبت به خود موضوع از منظر علوم انسانی موضع تبیینی داشته باشیم و سپس وارد فقه شویم.
