شبکه علم و دین بصیرت جویان
اقتصاد ایران را که در فضای کنونی می‌نگریم شاهد هدایت و تأثیرپذیری آن از سه بخش هستیم: بانک ها، مافیاهای مداخله گر در تولید و دلالان بازار. این سه بخش عمده هیچکدام از دولت دستور نمی گیرند و قدرتی بالاتر و تعیین کننده تر از دولت دارند. این یک واقعیت اقتصادی هست.
وقتی بانک ها از طریق تسهیلات خود عملکرد بخش تولید را مدیریت می کنند، مافیای اقتصادی انحصار طلبی ایجاد می کنند و دلالان، نظم بازار را تغییر می دهند، نتیجه، افزایش بیکاری، کاهش درآمد در بازار کار و ورشکستگی است. رشد اقتصادی چه به لحاظ پولی و چه به لحاظ بخش های تولید و خدمات، تابع مشارکت اقتصادی است و مشارکت با همبستگی و انسجام محقق می‌شود نه با سهم‌خواهی و انباشت سرمایه با ممانعت از تزریق آن به تولید.
با این نگاه، رفع بیکاری معلول مشارکت اقتصادی است نه صرف کارآفرینی. اما سه مانع پیش‌گفته هماهنگی بخش‌های اقتصادی ایران را برهم‌زده، نتیجه‌ای جز افزایش بیکاری، کاهش سرمایه در بخش تولید و در نهایت، ایجاد گرانی به دنبال کاهش عرضه‌ی کالا نداشته است.
بنابراین، فارغ از متغیرهای اقتصادی، جامعه‌ی ما هنگامی از دو چالش بیکاری و گرانی عبور می کند که مسئولین اقتصادی، ارتباط ساختاری این دو مسأله را در ذیل عدم مشارکت اقتصادی فهم کنند که ناشی از عدم هماهنگی و انسجام در اثر سهم‌خواهی افزون است.
لذا باید بپذیریم که صرف قیمت‌گذاری و تعیین حقوق سالانه کارگران از سوی دولت نمی‌تواند این ساختار اقتصادی بیمار را درمان کند. تنها یک مشارکت اقتصادی فعال است که نظم اقتصادی را به دنبال دارد. مشارکت نیز ضوابط اجتماعی خاص خود را دارد و نیاز به توجیه، هماهنگی، نظارت و پیوست اجتماعی دارد. باید بپذیریم اقتصاد دستوری دولت، نتیجه‌ای جز تشدید این اوضاع نخواهد داشت.
طباطبائی، انجمن مطالعات اجتماعی حوزه
